سبق في موقعنا بيان حكم الرسوم الإدارية التي تفرض على بعض القروض، وذكرنا هناك أنها إن كانت لتغطية نفقات الموظفين العاملين في استلام الأقساط ومتابعتها، بدون أي زيادة ربحية: فحكمها الجواز إن شاء الله، في حين إذا تخلت المؤسسة عن منهج القرض الحسن، وانتقلت إلى المنهج الربحي بأخذ فوائد ربوية، صار ذلك من الربا المحرم، وحرم العمل مع المؤسسة التي تمحض عملها في الحرام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء "